سلمة عن أبي هريرة. ويحيى بن حميد هذا قال فيه البخاري (^١): "مجهول لا يُعتَمد على حديثه"، وضعفه الدارقطني (^٢)، وذكره "العقيلي" (^٣) في الضعفاء، وتقدم عن البيهقي أن هذا الحديث أضعفُ من سابقه. وقال ابن يونس في "تاريخ مصر" (^٤): "أسند حديثًا واحدًا، وله مقطعات". وقال ابن عدي (^٥): "تفرد بهذه الزيادة، ولا أعرف له غيره". أقول: وإذا لم يكن له غير هذا الحديث، وقد تفرد به، فكيف يُقبَل؟ فإن قيل: فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (^٦)، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحه". قلت: أما "ثقات" ابن حبان فقد تقدم ما فيها، وأما ابن خزيمة فإنه يُخرج في "صحيحه" للمجهول إذا لم يَستنكِرْ حديثَه، وكأنه لم يَستنكر هذا لأنه عند كتابة الصحيح كان يرى الإدراك متفقًا عليه بين أهل العلم، كما تقدم في الكلام على الحديث الأول. ومع هذا فقُرَّة بن عبد الرحمن فيه كلام (^٧)، قال الإمام أحمد: "منكر الحديث" وقال ابن معين: "ضعيف الحديث"، وقال أبو زرعة: "الأحاديث التي

(^١) في "جزء القراءة" (ص ٣٥١، ٣٥٢). (^٢) انظر "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٧٠) و"لسان الميزان" (٨/ ٤٣١). (^٣) (٤/ ٣٩٨). (^٤) نقل عنه في "لسان الميزان" (٨/ ٤٣٢). (^٥) "الكامل" (٧/ ٢٢٨). (^٦) (٩/ ٢٥١). (^٧) انظر أقوال النقاد فيه في "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٧٣، ٣٧٤).