يكن داعيا إلى تشيهه ولا متحمسا له يصح الاعتماد على حديثه إذا كان معروفا بالصدق ومتحررا من منافيات الوثاقة والمروءة على حد تعبير بعضهم ، اما إذا كان ممن يتبرأ من اخصام علي (ع) ويدعو إلى بدعته التي هي التشيع في اصطلاحهم ، أو يروي ما يؤيدها فلا يكون مقبول الحديث ، ومن هنا يصح ان يقال ان الشيعي الاثني عشري لا يصح الاعتماد على مروياته عند الاكثرية الغالبة ، لعدم توفر الشروط التي يشترطونها لقبول روايته مع التشيع بهذا المعنى.
ويجد الباحث هنا وهناك في خلال احاديثهم من يرجح الاخذ برواية الشيعي إذا لم يكن مغاليا ، وهؤلاء على قلتهم قد فصل بعضهم بين ما إذا وردت رواية الشيعي من طريق السنة ايضا ، وبين ما إذا تفرد بها الشيعي ، ففي الاول ترد روايته اطفاء لناره واخمادا لبدعته على حد تعبيرهم وفي الحالة الثانية يصبم الاخذ بها والاعتماد عليها إذا كان معروفا بالصدق ولم يكن لروايته صلة ببدعته ، تقديما لمصلحة انتشار الحديث على مصلحة اهانة المبتدع ، لان من مصلحة الحديث نشره واظهاره. وفي مقابل هذه المصلحة رد حديث المبتدع المستلزم لاهانته والتشهير بكذبه حتى لا تتسرب دسائسه إلى النفوس ، ولكن مصلحة انتشار الحديث المرتبة على الاخذ برواية المبتدع الصادق اولى بالمراعات من تلك المصلحة (1).
وقد وقف الغزالي من هذه المسألة موقفا معتدلا بالنسبة إلى غيره من شيوخ السنة ، يرجع حاصله إلى ان اشتراط العدالة في الراوي إذا كان من جهة تحصيل الاطمئنان والوثوق بحديثه والعادل يتجنب الكذب
Bogga 155