يذكر ابن خلدون أمثلة عديدة على أغلاط المؤرخين في المقدمة التي خصصها لذكر «فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه، والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط» (ص10-32) من جهة، وفي مدخل الكتاب الأول (ص36-37) من جهة أخرى.

4 (1)

وأما تمحيص الأخبار، وتمييز الصحيح من الباطل فيها، فيتطلب الاهتمام بالأمرين التاليين: (أ)

النظر في مبلغ صدق الرواة وأمانتهم. (ب)

التفكير في درجة إمكان الوقائع المروية.

إن صدق الرواة وعدالتهم مما يتعين بالتجريح والتعديل، حسب ما قرره وفصله علماء التفسير ونقلة الحديث قبل ابن خلدون.

وأما درجة إمكان الوقائع المروية فمما يتعين بمراجعة «علم العمران» الذي وضعه ابن خلدون، وفصله في الكتاب الأول من تاريخه. (2)

عندما يذكر ابن خلدون «التجريح والتعديل» لا يرى لزوما لدرسه وتفصيله، بل يكتفي بالإشارة إلى ما قرره علماء التفسير والحديث في صدده، ويظهر بذلك العلاقة التي يلاحظها بين علم التاريخ وبين علم التفسير والتحديث.

من المعلوم أن هؤلاء العلماء يستندون في أبحاثهم وأحكامهم إلى ما يروى من الأفعال والأقوال عن سيد المرسلين، ويستقون أخبارهم من روايات الرواة - بالتسلسل - عن الصحابة والتابعين، غير أنهم لا يعتمدون على أي راو كان ما لم يتأكدوا من أنه متصف بالعدالة والضبط، ولهذا السبب يقولون بوجوب تعديل جميع الرواة، أي بوجوب «التثبت من عدالتهم وبراءتهم من الجرح والغفلة» (ص441).

فموقف هؤلاء العلماء تجاه الروايات يشبه - من هذه الوجهة - موقف المؤرخين تجاه الأخبار؛ ولذلك يقرنهم ابن خلدون بالمؤرخين في عبارة واحدة في بعض الأحيان، فيقول مثلا: «كثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ؛ لاعتمادهم على مجرد النقل، غثا أو سمينا» (ص9). (3)

Bog aan la aqoon