المبحث الثاني (١): في كَتْبِ الملكين كُلَّ ما يلفظ به اللسان من الكلام إنَّ أي لفظ ينطق به المرء المكلف، يدور في واحد من أحكام التكليف الخمسة: الإباحة، والوجوب، والاستحباب، والحرام، والمكروه. ولا خلاف يؤثر في أن جميع ما يتكلم به المرء من خير يؤجر عليه، واجبًا كان أو مستحبًا، أو من شر تلحقه تبُعتُهُ محرمًا كان أو مكروهًا: أن الملكْين المُوكَّليْن به يكتبانه. وإنما الخلاف في: «الكلام المباح» هل يكتبه الملكان أم لا يكتبانه؟ على قولين: والصحيح الذي عليه عامة المحققين: أنهما يكتبانه، لعموم قول الله - تعالى -: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [قّ:١٨] . فيكتب الملكان كل ما ينطق به الإنسان، وأما النية الباعثة له، فلا اطلاع لهما عليها، فالله يتولاها. والله أعلم.

(١) الجواب الكافي لابن القيم: ص/ ٢٣٤. السير للذهبي: ٩/ ٨٤.