وأيضا كانت اليد لفاطمة عليها السلام، لأن في الرواية أنها عليها السلام أتته تطلب حقها بعد أن رفع عاملها، فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع، وأيضا اعتمد على خبره وهو: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما خلفناه صدقة)) مع احتمال أن يكون معناه: أن الصدقة [أي] الزكاة التي لا تحل لبني هاشم غير موروثة بل تصرف في مصرفها، ولفاطمة عليها السلام أن تعتمد على خبرها وخبر علي والحسن والحسين "، صح لنا ذلك من رواية الهادي عليه السلام، وأم أيمن أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنحلها، مع أنه نص صريح لا يحتمل التأويل.

ثم لا يكون الأولى بترجيح دعواه لأنهما متنازعان، كل يجر إلى نفسه، مع أن الخبرين لا يكذب أحدهما الآخر، لأن خبره متضمن عدم استحقاقها الإرث بزعمه، وخبرها متضمن لعقد عقده لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وإذا ثبت الحكم من أبي بكر لنفسه بلا مرجح كما تقرر، فالعقل والشرع يقضيان ببطلانه)، ثم ساق الكلام في ذلك وأوضحه. (انظر الأساس ص157-159).

Bogga 49