ويندفع بأنه قد صرح (لا وضوء للصلاة). والحمل على غير وقتها بعيد جدا، لقوله: (ولا بعد).

والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب، ويكاد يكون إجماعا، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها.

الثانية: أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام (1) ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب (2).

والمشهور الاستحباب، وقول الصادق: (واجب) (3) يحمل على التأكيد.

وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف (4)، لظاهر الأمر عنهم (عليه السلام) (5).

ويندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب (6).

وأبو الصلاح غسل المصلوب (7) وأرسله الصدوق (8).

وأوجب ابن حمزة غسل المولود (9) لصيغة الوجوب، وهو من التأكيد.

الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال، لاعتبار نية السبب.

وقال الشيخان: إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة (10)، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا اجتمعت لله عليك

Bogga 204