والغيلانيات ، والمحامليات ، وثلاثيات البخاري ، والأحاديث العالية في مسند الإمام أحمد ونحوها مما هو بين في الأسانيد التي ساقها في هذا الكتاب ، وهي منهجية استشرت عند المتأخرين الذين كانوا يتفاخرون بأسانيدهم العالية وتباعد ما بين الراويين في المدة الزمانية ، مع أن هذا الأمر إنما يتحصل جراء إحضار الأطفال والصغار مجالس السماع وتدوين أسمائهم في طباق السماعات وهم في سن لا يميزون فيها صحة الرواية أو إمكانية التصحيح ، ومن ثم فإن قيمة هذه الأسانيد قليلة من الناحية العلمية وإن عدت مفخرة للراوي. على أنها في الوقت نفسه حفظت لنا أحاديث بأسانيدها لبعض الأجزاء والكتب التي لم تصل إلينا.

أما الملحظ الثاني فهو قلة الأحاديث الموضوعة والتالفة التي ساقها ابن الدبيثي في كتابه على شيوعها في كتب التراجم التي سبقته وعاصرته ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «تاريخ الخطيب» ، و «القند في علماء سمرقند» ، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر ، و «التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين» ونحوها ، وهذا يدل على نوع من الانتقاء من بين مرويات المترجم من جهة ، وعدم عناية المؤلف باستخدام الحديث وسيلة لتقويم الراوي وثاقة أو ضعفا ، بل الاقتصار في الأغلب الأعم على الرواية العالية أو النادرة أو ذات الخصائص المعينة.

وفي مجموعة هذه الأحاديث فوائد وقواعد يمكن أن تستفاد وتستبط تستحق التسجيل والتأمل نهوضا بالدراسات الحديثية الجادة ، لا سيما في الأحاديث الواردة في مثل هذه الكتب المتأخرة عن دواوين الإسلام الكبرى المؤلفة في المئة الثالثة.

فمن ذلك أن رجال الإسناد الذين يتوصل بهم إلى كتاب مؤلف مدون مشهور لا قيمة لوثاقهم أو ضعفهم إذا كان السند والمتن موافقا لنص رواية الكتاب ، وإنما يحكم على السند أو المتن الوارد في الكتاب نفسه.

وقد بينت في مقدمتي لتاريخ الخطيب أن طرائق التحمل التي كانت سائدة بين المحدثين في العصور المتأخرة كانت تؤكد ضرورة امتلاك حق الرواية لأي

Bogga 100