واحترز بقوله: "لذاته": من مقارنة المانع لوجود سبب آخر خالٍ من المانع؛ فإنَّه يلزم الوجود لا العدم لكن لوجود السبب الآخر، كالمرتد القاتل لولده؛ فإنَّه يُقتَل بالردة لا قصاصًا للقتل؛ لأَنَّ المنع وقع لأحد السببين دون الآخر.

والزكاة مما يمثل بها للثلاثة؛ فالنِّصَاب سبب، والحول شرط، والدَّيْن مانع (١).

وهناك تعريفات أخرى للمانع تركتها خشية الإِطالة (٢).

* * *

(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٦، المانع عند الأصوليين ١١٠، الحكم الوضعي عند الأصوليين ٢٦٥، ويأتي مانع السبب ومانع الحكم مع الأمثلة في التقسيم.

(٢) انظر هذه التعاريف في: المانع عند الأصوليين، والحكم الوضعي عند الأصوليين [سابقين].