أمارات يُسْتَدَلُّ بها على الحديث بالوضع؟ لقد جعلوا من إمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أنَّ هذا لن يصدر من فصيح فضلًا عن أفصح الفصحاء، وركاكة المعنى كَأَنْ يكون مشتملًا على مُحَالٍ، واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر من عاقل حكيم، والمخالفة لِلْحِسِّ والمشاهدة، والمخالفة لصريح القرآن أو السُنَّة المتواترة أو المُسَلَّمَةِ أو الإجماع مع تَعَذُّرِ التأويل المقبول في كل ذلك، أو يتضمن الحديث أمرًا مُسْتَحْدَثًا لم يوجد في العهد النبوي أو إلى غير ذلك مِمَّا أفاضت فيه كتب تاريخ الوضع في الحديث (١) قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: «إِنَّ [مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا] لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْءِ النَّهَارِ [نَعْرِفُهُ]، وَإِنَّ [مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا] لَهُ ظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ نُنْكِرُهُ» وقال الإمام ابن الجوزي: «مَا أَحْسَنَ قَوْلَ القَائِلِ: كُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ تُخَالِفُهُ العُقُولُ وَتُنَاقِضُهُ الأُصُولُ وَتُبَايِنُهُ النُقُولُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ» وللمُحَقِّقِ ابن القيم في ذلك كلام قَيِّمٌ نقله علي القاري في " موضوعاته "، ومن عجيب أمر المؤلف أنه ذكر نحوًا من ذلك [ص ١٠٤، ١٠٥] من كتابه، ولا ندري كيف يَتَّفِقُ قوله أو لا هو وما ذكره عن المحققين آخرًا؟! ولكي تزداد يقينًا في هذا أسوق لك بعض نُقُودِ المُحَدِّثِينَ للمتون، وستتأكد أنَّ دعوى حصر العناية بالنقد في السند دون المتن دعوى مردودة. قال ابن الجوزي في الحديث الموضوع: «شَكَوْتُ إِلَى جِبْرِيلَ رَمَدَ عَيْنِي فَقَالَ لِي: [أَدِمْ] النَّظَرَ إِلَى المُصْحَفِ». قال ابن الجوزي: وأين كان في العهد النبوي مصحف حتى ينظر فيه؟. وقال الحافظ بن حجر في تزييف الحديث الموضوع «أَتَانِي جِبْرِيلُ بِسَفَرْجَلَةٍ، فَأَكَلْتُهَا لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَعَلِقَتْ خَدِيجَةُ بِفَاطِمَةَ ...». قال الحافظ: الوضع عليه ظاهر، فإنَّ فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع. وقال ابن القيم في نقد الحديث الموضوع: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ عِنْدَ الحَدِيثِ فَهُوَ صِدْقٌ» قال: هذا، وإنْ صَحَّحَ بعض الناس سنده فالحِسُّ يشهد بوضعه، لأنَّا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، ولو عطس ألف رجل عند ذكر حديث يُرْوَى _________ (١) لقد ذكرت في كتابي " الوضع في الحديث " من أمارات الوضع أربع عشرة أمارة وجُلُّها مِمَّا يرجع إلى المتن، وسيطبع إن شاء الله.