نتأكد أنه قد وافق عليه، فلابد أن يعلم به ولماذا اختار العلماء عبارة: يعلم به النبي ﷺ ولم يقولوا مثلًا: ورآه النبي ﷺ، أو سمع به النبي ﷺ؛ لأننا لو قلنا مثلًا: الصحابي فعل فعلًا، واشتراطنا أن يكون هذا الفعل أمام النبي ﷺ، فكأننا نضيق الإقرار. هب أنه فعل الأمر بعيدًا عن النبي ﷺ، لكنه في النهاية النبي ﷺ علم به، وهذا هو الأهم. وثم يأتي بعد ذلك الأمر الثالث: وهو هل وافق عليه أم لم يوافق؟ يبقى الإقرار لابد أن تتوافر له الأركان الثلاثة. قد يطرح هنا سؤال، وهو إذا كان الإقرار ليس من فعل النبي ﷺ، ولا من قوله، فكيف يعتبر من السنة؟ هو من السنة بموافقة النبي ﷺ عليه؛ لأنه من فعل الصحابي، لكن النبي ﷺ علم به، ووافق عليه، ليس شرطًا أن يوافق النبي ﷺ بالكلام، بل يكفي أن يسكت مثلًا، يسمونه: بالإقرار السكوتي، فمثلًا: بالنسبة للإقرار السكوتي: الحديث المشهور لما وجه النبي ﷺ أصحابه إلى قتال بني قريظة -وهم طائفة من اليهود- وكان ذلك بعد غزة الأحزاب وقال لهم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، وسار الصحابة فأدركهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: نصلي العصر هنا، أي: في الطريق. وقال البعض الآخر: لا نصلي إلا في بني قريظة. وكل فريق فعل ما انتهى إليه اجتهاده؛ صلى البعض في الطريق، وانتظر البعض حتى وصلوا إلا ديار بني قريظة، فكانت النتيجة أن خرج العصر عن وقته. لما رفعوا الأمر إلى النبي ﷺ وافق كلًّا من الفريقين على فهمه، وعلى فعله. هذه الموافقة لم ينقل لنا فيها كلام، وإنما ذكرت الروايات أن النبي ﷺ أقر كلا من الفريقين على فهمه الذي فهمه في نص الحديث، وبالتالي على الفعل الذي فعله بناء على هذا الفعل.