Dowladda Muslimka ee Gadaal U Guracan
الدولة المسلمة للخلف در
Noocyada
صلى الله عليه وسلم
والراشدين الدينية؛ لذلك قرروا تجاوزها لأن الزمن تجاوزها باجتهاد جديد اجتهده عاكف وعصابته؛ هو الدولة الإسلامية التي تكون فيها الأمة هي مصدر السلطة، بينما يكون الله هو مصدر القانون! وعلى القارئ أن يلاحظ هنا قولهم «السلطة» وليس «السلطات».
وغير مفهوم هنا هل يقصدون دمج السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية في سلطة واحدة؟ يبدو الأمر كذلك صدقا وحقا؛ فالقانون مصدره الله؛ أي ما بأيدينا مما جاء عن هذا الإله في كتبه المقدسة من قرآن وسنة. ومن سيتمكن من استخراج هذا القانون من وسط هذا الرتل هم رجال الدين وكهانه وسدنته؛ أي إنهم وحدهم من سيكون لهم حق اختيار قانون دون قانون أو تفسير القانون بما يريدون، وهو عمل دءوب مارسوه عبر تاريخنا حتى أضافوا للإسلام أكثر مما أضيف لدين آخر في الأرض، ولأن الله لن يحدثنا أو يشير لنا لما يقصده من قوانين، فإن هؤلاء قد أنابوا نفسهم عنه ليصبحوا بذلك هم المصدر الحقيقي للقانون، وهم المفسر للقانون، وهم أيضا الحكام الشرعيون العدول العارفون بأصول الدين، فهم من سيقوم بمحاكمة الجرم لقياسه على القانون الإلهي، وتحديد مساحة الجرم في الفعل المجرم. كذلك هم المكلفون بتطبيق حدود الله؛ أي إنهم من يحدد طبيعة الحد عند وقوعه؛ فمثلا هل سيكون قطع يد هذا السارق فقط من بعض أصابع يده، أم كفه كلها، أم من الكوع، أم بمزقها مزقا من الكتف؟ وهي اختلافات يسيرة من بين اختلافات عظيمة في فقهنا الذي اختلف حول تنفيذ حد القطع. المهم أنهم أيضا هنا سيكونون السلطة التنفيذية. إنهم باختصار سيكونون المشرع والقاضي والمنفذ ... وكل شيء قد لا يخطر على بال.
للفهم نعود إلى تفسيرهم: أن في دولتهم الإسلامية تكون الأمة هي مصدر السلطة؛ فلا حصانة لحاكم ولا عصمة له، إنما القانون فوق الجميع والحاكم في المقدمة منهم. وهكذا يتحقق العدل. أليس ذلك كلاما جميلا حقا.
إذن نعود للدولة الدينية زمن الخلافة الراشدة، حيث كان القانون الإسلامي فوق الجميع بالطبع، ومع ذلك تم قتل الخليفة عثمان ولم تمنحه الدولة الدينية الإسلامية العاملة بالشريعة، ولا تطبيقها قوانين السماء، حصانة أو عصمة على يد الصحابة، بل وكان من ائتمر به وقتله عددا من الصحابة. أين كان القانون كحصن للدولة المسلمة فيما حدث مع علي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وآل البيت؟ هل تحقق العدل؟ وهم الصحابة وأبناء الصحابة وفي مقدمتهم أحفاد سيد المرسلين؟ فهل سيتحقق اليوم في الدولة الإسلامية الجديدة التي ليست دينية ولا يحكمها صحابة (لكنها المحكومة بالقانون الإسلامي على يد من هم أدنى بما لا يقارن بزمن الصحابة) ما لم يتحقق زمن الصحابة؟
القانون في الدولة الدينية، هو ذات القانون في الدولة الإسلامية الجديدة المرجوة، فلماذا تكون هذه دينية وتلك إسلامية؟ ستكون المسألة باختصار هي أن من سيقوم بجلدنا دولة إسلامية لا دولة دينية، وإن اخترنا الإخوان للحكم فإن الحرية الديمقراطية هنا لا تعني لنا عند الإدلاء بأصواتنا سوى كونها اختيار جلاد من بين عدة جلادين.
إنه قول يضع الإخوان في موضع المنكر لمعلوم من الدين بالضرورة؛ لأن صاحب الحق الشرعي في السلطان، قد حدده نبي الإسلام في الحديث الذي ارتكن إليه أبو بكر: «الإمامة في قريش.» لأنه ليس من بين الإخوان من قدم وثائق تفيد بهذه القرشية، والأصوب إذن هو أن تتفق الجماعات الإسلامية كلها على اختيار وتسمية رجل من قريش خليفة للمسلمين، وحتى لا تتصارع الدول العربية على إقامة الخليفة في عواصمها المختلفة، فإن تمهيد الأرض في بلاد الحجاز يكون هو الأكثر صوابا، ويكون تنصيبه في مدينة رسول الله هو الأنسب والأسلم والأكثر أصولية، مع إلغاء النظام الملكي السعودي بالطبع، وإن لم يتيسر العثور على رجل من قريش، فليكن من آل عثمان الأتراك، وهم أكثر من الهم على القلب؛ فهم آخر خلافة مسلمة، وهم من يتباكى عليهم كل المتأسلمين في العالم، حتى أسامة بن لادن نفسه في أكثر من خطاب له؛ بدلا من كل هذا الجهد في مسميات وتصورات كلها وهم وألفاظ بلا معنى للتواصل مع الحداثة، بذات القوانين التي مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرنا؛ مما يفقدها أي دلالة أو معنى اليوم.
لم يعد الزمن بكل ما دخله من تطور وتغير منذ عهد محمد النبي
صلى الله عليه وسلم
وحتى اليوم يسمح بمطلب الدولة الدينية، خاصة بشكلها البدائي الأول، ومع تواجد القوى العالمية العظمى في المنطقة، تطلب تحقيق المقرطة وحرية الإنسان، حصارا لثقافة إنتاج الإرهاب الاستبدادية. قامت الجماعات الإسلامية العلنية تعلن عن دخولها سباق الديمقراطية، بعد إعلان موافقتها بل وإيمانها بهذه الديمقراطية، وذلك كما جاء في مبادرة الإخوان التي أعلنها مرشدهم محمد مهدي عاكف، التي هي برنامج عملهم المقدم للأمة حسبما صرح به عصام العريان تعقيبا على تلك المبادرة. والدليل على رفضهم للدولة الدينية بمعناها القديم زمن الراشدين، أنهم لا يطلبون دولة دينية؛ إنهم يطلبونها إسلامية (؟!) فهناك فرق ...! وستقابلهم هنا معضلة حقيقية؛ لأن قولهم إن الشعب هو مصدر السلطة، هو قول عظيم يئول بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله ... من وجهة نظرهم هم وليس غيرهم!
Bog aan la aqoon