فقالوا: " الجامع الصحيح " منهم كاتب جلبي في كتابه " كشف الظنون "، فذكره بهذا الاسم بعد أن أطلقه على " صحيح البخاري " و" صحيح مسلم " وهما حريان بذلك لالتزامهما الصحة فيهما بخلاف الترمذي، ومن العجيب أن يتبعه في ذلك العلامة أحمد شاكر، فيطبع الكتاب بهذا العنوان: " الجامع الصحيح " وهو سنن الترمذي! مع أنه حققه تحقيقا علميا نادرا، وانتقده في كثير من أحاديثه، وسلم له بتضعيف بعضها. ثم قلده في ذلك بعض الناشرين للكتاب ترويجا للبضاعة، مثل دار الفكر في بيروت على سبيل المثال " (١): وذلك غير صحيح عندي من وجوه: الوجه الأول: أنه خلاف ما جرى عليه الحفاظ كما ذكرت آنفا، وخلاف شهاداتهم فيه ثانيا كما يأتي قريبا. الثاني: قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " (ص ٣٢): " وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان " كتاب الترمذي ": " الجامع الصحيح "، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة ". الثالث: أن صنيع المؤلف فيه ينفي تلك التسمية نفيا باتا، فإنه قد روى فيه عشرات الأحاديث مصرحا بعدم صحتها، كاشفا عن عللها، تارة بضعف بعض رواتها، وتارة باضطرابها، وأخرى بإرسالها، كما سيرى القراء ذلك في كتابه إن شاء الله تعالى، وكان ذلك تنفيذا منه لمنهج وضعه للكتاب، أبان عنه في

(١) لو أن الشيخ ناصر الدين اتخذ طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ أصلا، لكان عمله الأحسن والأجود، ووفر على نفسه وعلينا وعلى الناس الكثير من الجهد والتعب. وقد أشرت في بعض الحواشي إلى ما في نسخة الشيخ ناصر من الخطا والتحريف. (*)