٣٤٩ - مسألة: وما خرج من البحر؛ مثل: اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير (١)، فلا زكاة فيه، إِلَّا أن يكون ذهبًا أو ورقًا غير مصوغ، ففيه الزَّكاة، وإن كان مصوغًا فهو ركاز، [فيه الخمس]. وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من الذهب والفضة. وبما قلنا قال سائر الفقهاء فيما يخرج منه سوى الذهب والفضة. وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ لأنّه نماء معجّل فأشبه الركاز. [وهذا غلط]. ٣٥٠ - مسألة: [ولا تجب الزَّكاة فيما يجب فيه من المعدن، حتّى يبلغ نصابًا، وبه قال الشّافعيّ في كتبه كلّها. وغلط عليه بعض أصحابه، فقال: يجب في قليله وكثيره. وقد بيّنا أن الخمس لا يجب إِلَّا في الندرة منه، ومضى الكلام عليه]. ويزكي النصاب ممّا يخرج من المعدن في الحال، وبه قال أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يستقبل به الحول، وبه قال المزني. ٣٥١ - مسألة: الزَّكاة تجب في المعدن تصرف مصرف [٢٠/ب] الزَّكاة. وقد تقدّم القول في أنّها زكاة، وبه قال الشّافعيّ. [وقال أبو حنيفة]: تصرف مصرف خمس الغنيمة.

(١) هكذا في النسختين: ولعلّها الطيب والله أعلم.