٢١- قوله تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُم﴾ [الآية: ٧٥] ١. قال الواحدي:٢ قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين الذين اختارهم.

= مدلول الخبر فلا يجوز نسخه، أي: إذا أخبر بخبر امتنع أن يخبر بنقيضه سواء كان المخبر به مما يتغير أم لا؛ لأنه يوهم الكذب، وقيل: يجوز إن كان الخبر عن مستقبل، مثل سيكون كذا، وكان مما يمكن أن يتغير، لجواز أن يمحوه الله تعالى فقد قال سبحانه: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ أما عن الماضي فلا يجوز". ٣- وقال ابن جُزي في "تقريب الوصول إلى علم الأصول" "ص١٢٤": "لا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط: الأول: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما". ٤- وقال ابن ملك في "شرح المنار" "ص٧١٢": "قال الجمهور: لا نسخ في الأخبار؛ لأنه يلزم منه البداء، أو الجهل، بعواقب الأمور". ٥- وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" "ص٢١-٢٢". "فأما الأخبار فهي على ضربين: الأول: ما كان لفظه الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه. والثاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه؛ لأن يؤدي إلى الكذب، وقال محال، وقد حُكي جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد أسلم، والسدي، وليس بشيء يعول عليه، وقال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عظيم جدًّا يؤول إلى الكفر؛ لأن قائلا لو قال: قام فلان ثم قال: لم يقم، فقال: نسخته، لكان كاذبًا. وقال ابن عقيل "الحنبلي ت٥١٣": الأخبار لا يدخلها النسخ؛ لأن نسخ الأخبار كذب، وحوشي القرآن من ذلك. وانظر "البرهان" للزركشي النوع "٣٤" "٢/ ٣٣" و"الإتقان" للسيوطي النوع "٤٧" "٢/ ٢١" و"الأنموذج في أصول الفقه" للدكتور فاضل عبد الواحد "ص٢٧٢" وفيها مثل ذلك، ومن هذا تعرف ما في قول الحافظ!! إلا إذا كان يرى أنه خبر تضمن حكمًا وقد قال في "الفتح" "٨/ ٢٠٧" في شرح كتاب التفسير، آخر سورة البقرة: "ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا مخصا لا يتضمن حكمًا كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك وتبقى عبارته هنا موهمة مشكلة. ١ كثيرة مما ورد هنا هو من باب التفسير. ٢ "ص٢٥" وقد ذكر الواحدي هذه الآية ذات الرقم "٥٧" بعد الآية "٧٩" و"٨٠"!! ولم يعلق المحقق بشيء وأسقط السيوطي هذا السبب في كتابه "اللباب": فلم يتكلم عليه.