(بعضهم) (١) عن (٢) ذلك بأن (٣) أم الولد قد صارت كخزانة (٤) لسيدها بما تقدم من استيلادها، فلهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه من (٥) عصمة زوجها، بخلاف التي لم تلد قط، وقيل في الفرق إن الأمة يصح ملك رجال لهادي وقت واحد ووطؤهم لها، وإذا كان ذلك، فقد تساووا كلهم، فليس أحدهم أولى بالولد من صاحبه إذا تنازعوا لاستوائهم في شبهة الفراش بالملك، بخلاف الحرة، فإِن الوطء الثاني لا يساوي الأول في الحرمة (٦) والعدة، فلم يطأ وطئًا صحيحًا من قبل أنه (٧) إذا كان يطأ زوجة زيد، مثل أن يتزوجها، وهو لايعلم أن لها زوجًا فقد فرط؛ لأنه كان يمكنه أن يتعرف، ولا يقدم على وطء زوجة هي فراش لغيره، أو (٨) يتزوجها في عدتها، فهو في التقصير كذلك، أو يجد امرأة على فراشه فيطؤها (٩) ولا يعلم، فالولد (١٠) لاحق بالفراش الصحيح (لقوته) (١١). ٣٥٦ - وإنما قالوا (١٢) إذا استجد نكاح بكر أقام عندها سبعًا، وإذا استجد نكاح ثيب أقام عندها ثلاثًا؛ لأن عقد (١٣) النكاح (صلة) (١٤)، والجديد (١٥) يفارق القديم

(١) بياض في (ح). (٢) (ح): من. (٣) (ب) فإن وهو تصحيف. (٤) (ح) كحزانة وهو سهو. (٥) سائر النسخ عن والمثبت من (ح). (٦) (أ) و(ب): الحرة، وهو تحريف. (٧) مكررة في (ح). (٨) سائر النسخ إن، والمثبت من (ب). (٩) (ح) فيط، ثم بياض. (١٠) (ح) بالولد، وهو تصحيف. (١١) بياض في الأصل وفي (أ) لقوله، وهو تحريف. (١٢) في هامش (ح) علق المصحح بقوله: "قوله قالوا تأمله في الحديث الصحيح، ففي البخاري عن أنس: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا" أهـ. (١٣) (ح): عند، وهو تصحيف. (١٤) (ح): كد (فوقها: كذا). (١٥) (ب) والتجديد، والذي في العارضة: والحديث.