والقول بأن هناك فرقًا بين القراءتين هو الراجح لأسباب، منها:

١ - أنَّ معظم العلماء يرون ذلك، والذين قالوا بعدم التفريق هدفهم أن يسلم لهم ما يرونه في هذه المسألة (^١) من الناحية الفقهية (^٢).

٢ - أنَّه لا يُقَالُ: (اطَّهرت المرأة) بمعنى انقطع دمها، كما لا يُقَالُ (قَطَّعَ) مُشَدَّدًا بمعنى (قَطَعَ) مُخَفَّفًا، وإنّما التشديدُ بمعنى تكثير التخفيف (^٣).

٣ - أنَّ (التطهّر) لا يُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان ويتكلّفه وهو الاغتسالُ بالماء، فأمّا انقطاعُ الدمِ فلَيْسَ بِمُكتَسَبٍ (^٤).

٤ - أنَّ اختلاف المعنيين إذا لم يحصل منه تضادٌ أولى؛ لتكونَ الكلمةُ الثانيةُ مفيدةً شيئًا جديدًا (^٥).

(^١) ينظر: استدراكات ابن عطية على الطبري، لشايع الأسمري (ص: ٢٠٤).

(^٢) لأن الحنفية جعلوا قراءة التخفيف دليلًا لهم على جواز غشيان المرأة بعد انقطاع دمها لأكثر مدة الحيض وإن لم تغتسل، والجمهور على المنع إلا بعد الاغتسال. ينظر: المبسوط، للسرخسي (٢: ١٦)، أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٢٨).

(^٣) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٢٨)، لسان العرب، لابن منظور (٤: ٥٠٥).

(^٤) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٣١).

(^٥) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (٢: ٣٦٧).