فذلك عندهم مِن باب رفع الاسم المشغول عنه، والاسم المشغول عنه يجوز فيه الرفع والنصب، وهناك حالات يترجح فيها أحد الوجهين على الآخر. (^١)

قال الفراء: "ولو كان رفعًا كان صوابًا بما عاد من ذكرهم، وفي قراءة أُبي بالرفع: (وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَاهم عليك من قَبْل ورسلٌ لَمْ نقصصهم عليك) ". اهـ (^٢)

وقال أبو حيان في توجيهه لقراءة الجمهور: "وانتصاب ﴿وَرُسُلًا﴾ على إضمار فعل، أي: قد قصصنا رسلًا عليك، فهو من باب الاشتغال، والجملة مِن قوله: ﴿قَدْ قَصَصْنَاهُمْ﴾ مُفسِّرةٌ لذلك الفعل المحذوف، ويدل على هذا قراءة أبيّ: (ورسلٌ) بالرفع في الموضعين على الابتداء". اهـ (^٣)

٢ - أنّ (رسلٌ) خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هم رسلٌ، وجملة: ﴿قَدْ قَصَصْنَاهُمْ﴾ في موضع رفع صفة.

(^١) الاشتغال هو أن يتقدم اسم واحد ويتأخر عنه عامل مشتغل عن العمل في ذلك الاسم بالعمل في ضميره مباشرة، أو في سببه. والأصل أن الاسم المشغول عنه يجوز فيه وجهان: أحدهما راجح؛ لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية، والثاني مرجوح؛ لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسر، وجملة الكلام حينئذ فعلية. ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يستوي فيه الرفع والنصب. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (٢: ١٣٩ - ١٤١)

(^٢) معاني القرآن (١: ٢٩٥).

(^٣) تفسير أبي حيان (٤: ١٣٨).