﵃ أجمعين) ولم يُعلَم لهم مخالفٌ، فكان إجماعًا (١).

الرد: لا نسلم لكم بأنه إجماع؛ لأن علماء الأصول اختلفوا على الإجماع السكوتي؛ هل يعتبر إجماعًا أم لا؟ (٢).

القول الثاني: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد (٣). وهو مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) (٧).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «ليس

(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١١٩٣).

(٢) الفصول في الأصول، للجصاص (٣/ ٣٠٣)، والمستصفى، للغزالي (١/ ٣٥٨)، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (٣/ ٧٨).

(٣) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين:

١ - ألاَّ يتزوج الابن.

٢ - ألاَّ يكون عليه دين.

بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وجعل له الحنابلة شروطًا:

١ - أن تكون عينًا باقية في ملك الابن.

٢ - أن تكون العين باقية في تصرف الولد

٣ - ألاَّ تزيد زيادة متصلة.

كشاف القناع، للبهوتي (١٠/ ١٥١)، والكافي، لابن قدامة (٣/ ٥٩٩، ٦٠١).

(٤) بداية المجتهد، لابن رشد (٤/ ١٥٤٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٧/ ٤٢٧) ويسمونه الاعتصار.

(٥) مغني المحتاج (٢/ ٥١٨)، وكفاية الأخيار (١/ ٣٠٩).

(٦) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٧٧)، والإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي (١٧/ ٨١).

(٧) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقًا، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي (٤/ ٣١١، ٣١٢).