المصلحة الثالثة: إشعار المشاركين بالمسؤولية وأنهم يسعون مع ولي الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة ودرء المفاسد في عملية تكاملية (١).

المصلحة الرابعة: استمرار الثقة بين ولي الأمر ورعيته، لأنه إذا أكثر من مشاورتهم قويت صلة بعضهم ببعض، وشعر هو بتأييد رعيته له في تصرفاته فيقوى بذلك جانبه ويشعرون هم أنه مهتم بمصالحهم وآرائهم، بخلاف ولي الأمر الذي يقدم على تنفيذ ما يرى بدون الرجوع إلى رعيته فإنه قد يشك في مواقفهم على تصرفه وتأييده؛ فلا يكون قويًا في إقدامه، كما أن رعيته قد تشك في صحة تصرفه وفي إرادته المصلحة، بل قد يظنون به الاستبداد بالأمر وتنفيذ مصالحه، وفي هذا ضرر على الراعي والرعية وفقد الثقة بينهم. (٢)

المصلحة الخامسة: توحد الكلمة الذي يرتب اتحاد الأمة واجتماعها ولم شملها بسد منافذ الخلاف الذي يؤدي إلى القطيعة بالشورى، فالخلاف إذا نشأ عن اجتهاد وإرادة حق لا ضرر فيه، وبالشورى تتقارب وجهات النظر ويتفق الناس أو يعذر بعضهم بعضا فيما يختلفون فيه ويتعاون الراعي والرعية على البر وعمل الخير ويكونون بذلك كالبنان أو كالبنيان يشدُ بعضهُ بعضًا، ويتحقق بذلك الاعتصام بحبل الله الذي دعأهم إليه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا * وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (٣)، وأي مصلحة أعظم من هذه المصلحة التي يتحقق بها طاعة الله ورسوله وإخلاص النصيحة لله ولرسوله ولولاة الأمور ولسائر أفراد الأمة وجماعتها.

(١) - فقه الشورى ص ٢١٢.

(٢) - الشورى للدكتور عبدالله أحمد قادري ص ١٤٩ بتصرف يسير.

(٣) - آل عمران آية (١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤).