فكيف يصح بعد حمل ابن رجب أن يكون: لا فرق بين (عن) و(أخبرني)؟! مع وجود هذا الفرق الكبير!! وثاني من نقل الإجماع: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ): قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث): «معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس: وهي متّصلةٌ بإجماع أئمة أهل النقل، على تورُّع رواتها عن أنواع التدليس» (١) . كذلك أطلق الحاكم، دون قيد العلم باللقاء، وينقل الإجماع على هذا الإطلاق، ولذلك صرّح العلائي والبُلْقيني (٢) أن الحاكم على مذهب مسلم في الحديث المعنعن. ونحن لا يُهمّنا أن الحاكم على مذهب مسلم (وإن كان لذلك أهميّته)، لكن يهمّنا أنه ينقل الإجماع على ما نقل مسلم عليه الإجماعَ من قبل، فقيل أن مسلمًا غَفِل عن مخالفته للجماهير!!! فإن قيل: لكن الحاكم لم يشترط المعاصرة، فأقول: هذا شرط بَدَهيٌّ لا يحتاج إلى تنصيص. فالكلام هنا عن (الاتّصال)، كيف يثبت (الاتّصالُ) في الحديث المعنعن، فاشترطوا لذلك أن لا يكون الراوي مدلسًا، فهل هناك حاجةٌ -بعد ذلك- إلى التنصيص على المعاصرة، وأنه يجب أن لا يكون الراويان غيرَ متعاصرَين (٣)؟!

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (٣٤) . (٢) انظر: جامع التحصيل (١١٧)، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (٢٢٤) . (٣) انظر السنن الأبين (٥٧) .