في سنة واحدة، فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلدة واحدة" (^١). وعلق على قول الدارقطني: "أبورافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود" (^٢) بقوله: "لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبارافع جاهلي إسلامي ...، ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب" (^٣). ومثله صنيع ابن التركماني في تعقباته على البيهقي، فإنه يحتج على نفي السماع أو عدم ثبوته بإمكان اللقاء، ويصرح بأنه مذهب مسلم (^٤). ولما ذكر الشيخ أحمد شاكر قول أبي زرعة: "عمرو بن شرحبيل أبوميسرة، عن عمر: مرسل" (^٥) - تعقبه بقوله: "وقول أبي زرعة إن أباميسرة لم يسمع من عمر لا أجد له وجهًا، فإن أباميسرة لم يذكر بتدليس، وهو تابعي قديم مخضرم، مات سنة ٦٣ هـ-" (^٦). وذكر أحمد شاكر أيضًا قول ابن المديني في عطاء بن فروخ: "لم يلق عثمان

(^١). "نصب الراية" للزيلعي ٢: ١٠٦. (^٢). "سنن الدارقطني" ١: ٧٧، و"العلل" ٥: ٣٤٦. (^٣). "نصب الراية" للزيلعي ٢: ١٤١. (^٤). انظر: "الجوهر النقي" ١: ٩، ١١٠، ٦: ٤٠، ٧: ١١٨، ٤٣٨. (^٥). "المراسيل" ص ١٤٣. (^٦). "مسند أحمد" تحقيق أحمد شاكر ١: ٣١٧.