ونبيط غير معروفين (^١)، فلم يتوافر شرط الثقة، ولا العلم بالمعاصرة. وذكر العلائي قول أبي زرعة في حميد بن عبد الرحمن بن عوف: "حديثه عن أبي بكر، وعلي - مرسل " (^٢)، ثم قال العلائي: "قد سمع من أبيه، وعثمان ﵄، فكيف يكون عن علي مرسلًا وهو معه بالمدينة؟ " (^٣). وسماع حميد من أبيه، ومن خاله عثمان فيه خلاف كبير، ومن يثبته لا ينكر أنه كان صغيرًا حين وفاتهما (^٤)، وقد جاء تصريحه بالسماع منهما، فلا ينقل هذا إلى سماعه من علي، وليس بينه وبينه قرابة، فالإمكان الحديثي غير موجود هنا، فلابد من التصريح بالتحديث على جميع الآراء. ومثل ما تقدم صنيع ابن التركماني في بعض تعقباته على البيهقي، فعند قول البيهقي: "علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود" (^٥) - قال ابن التركماني: "قدمنا أن مسلمًا أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع، وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء والسماع، وعلي هذا ولد سنة خمس عشرة، كذا ذكره أبوسعيد بن يونس، فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شك، لأن ابن

(^١). انظر: "تهذيب التهذيب" ٢: ٣٧، ١٠: ٤١٨. (^٢). "المراسيل" ص ٤٩. (^٣). "جامع التحصيل" ص ٢٠٢. (^٤). "تهذيب التهذيب" ٣: ٤٥، و"التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة" رسالة ماجستير ص ٣٧٨. (^٥). "سنن البيهقي" ١: ١١٠.