فقوله: "كما يروى" لعله يعني رواية البيهقي عنه، وحينئذ فلا فائدة تذكر منه. وعلى كل حال، فهذا القول-أو القيد- منه خير من إطلاق الحافظ عزوه للحاكم، لأنه يوهم أنه في "مستدركه" وليس فيه، ثم إنه سكت عنه، فأوهم حسنه على الأقل عنده، وليس كذلك -كما تقدم-. ولقد كان هذا من الدواعي على إخراجه، والكشف عن علته، واقترن مع ذلك الاستطراد لذكر أحاديث صحيحة تدل على نكارته. والله ولي التوفيق). (^١)

قوله: (وكان أصحابه (عبدالله بن أبي بن سلول) - من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه- يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الأحداث، وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم؛ لتنفيذ خططهم.) ص (٢١١)

التعديل: قال: (وكان أصحابه- من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه -يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجة المسلمين عميلًا لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر.) ص (١٩٧)

قلت: لم يوفق المؤلف- ﵀ في التعبير عن وصف الصحابة ﵃ في الطبعتين: القديمة (بعض الأحداث، وضعاف العقول من المسلمين)، وكذلك في الجديدة (بعض الشباب وسذجة المسلمين)، ومن الأدب مع الصحابة ﵃ ألا نصفهم بأوصاف لا تليق بهم، وهذا من أعظم حقوقهم علينا، فقد قال رسول الله ﷺ: "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) ". (^٢)

(^١) انظر: تحذير الداعية من القصص الواهية لعلي حشيش ص (١٩٢ - ١٩٩).

(^٢) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذا خليلا، حديث (٣٤٧٠)، ورواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة ﵃، حديث (٢٥٤٠).