تأريخيًا، فإن عروة رائد مدرسة المغازي، وهو إنما يروي عن الصحابة في الغالب). وقال الحافظ ابن حجر-﵀ (^١): (وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ اكْتَفَى بِإِيرَادِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى أَصْلِ الْقِصَّةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ أَهْلُ الْمَغَازِي مِنْ ذَلِكَ كَالشَّرْحِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"). الجديد في الطبعة الثانية: ١ - تصحيح الأخطاء الواقعة في الطبعة الأولى وأهمها السقط ص (١٥٣) حيث سقط تخريج إرسال علي بن أبي طالب ﵁ للتثبت من موقف المشركين، وسقط ذكر موقف سعد بن الربيع ﵁ يوم أحد، وبقي تخريجه. ٢ - المقارنة بين طبعتي كتاب الرحيق المختوم القديمة والجديدة، وإثبات ما بينهما من فروق، وما عدله المؤلف ﵀ في الطبعة الجديدة. ٣ - إضافة تعليقات جديدة على كتاب الرحيق المختوم لم تكن موجودة بالطبعة الأولى. ٤ - كتابة مقدمة للطبعة الثانية ذكرت فيها فوائد دراسة السيرة النبوية وكيفية التعامل مع مروياتها. ٥ - كتابة مختصر لكتاب التعليق على الرحيق المختوم في آخر الكتاب بلغ مئة وخمسين تعليقًا. ٦ - زيادة عدد صفحات الكتاب مئة وخمسين صفحة تقريبًا عن الطبعة الأولى مما جعله كأنه كتاب جديد.

(^١) فتح الباري (٧/ ١٩٣)، دار المعرفة، بيروت، عام ١٣٧٩ هـ.