ذلك، فقيل: يكون ما يتولد عنها للسابق، وقال ابن القاسم: «لمن صارت إليه ولا شيء عليه فيه». وأشار أبو الجسن اللخمي إلى إجرائها على مسألة ندود الصيد.

وأخذ من القول بالرد إذا عرفت وقدر على ردها قولًا موافقًا لقول محمد بن عبد الحكم المتقدم.

وإذا قلنا: بأن ما يتولد عنها للأول، فينبغي أن يكون عليه بقدر ما ينتفع من أمكنة الثاني.

قال أبو الحسن اللخمي: «وإن آوى حمام برج إلى دار رجل، ولم يكن حبسه، وعلم أنه برجي ولم يعلم صاحبه، جاز له ملكه، وإن عرف برجه رده على أصل قول مالك. وإن تعرضه بحبس أو اصطياد، فقال ابن القاسم وأشهب: يرده إن عرف برجه، وإلا تصدق بثمنه». قال: «ومحمل قوليهما على أنه طالت إقامته، ولو كان بحدثان ما أخذه ولم يقصه أرسله، وشأنه أنه يعود إلى وكره».

وأما حمام البيوت المملوكة، فهي كالحيوان الداجن من دخل إليه منها شيء فهو كاللقطة.