وأما الكلام على خبر محاجة آدم وموسى × وخبر موسى وملك الموت × فمع إمكان تأويلهما، فكلام السيد محمد هو الصواب وأولى من تكذيب الراوي مع العدالة ولا شك أن التأويل ممكن.

وأما وجوب الإيمان به مع عدم إمكان التأويل فلا يجب ذلك مع كون المسألة قطعية لا يؤخذ فيها بالظني وهذه الأخبار ظنية وقد ذم الله تعالى متبع الظن فكيف يجب الإيمان به، بل يرد الخبر.

فأما المحدثون فمن قواعدهم أن من فحش خطؤه وكثرت مناكيره استحق الترك وجرحوه بذلك.

وأما إلزامه للمترسل قبول هذه الأخبار ربما روي من الإجماع على وجوب قبول خبر المتأول عن أئمة الزيدية فقد تقدم الجواب عليه، مع أنا لو سلمنا له ذلك فقد شرط العلماء من الزيدية وغيرهم اعتقاد الراوي تحريم الكذب ورجحان الضبط فيجب عليه تعريفنا حصول الشرطين في رواة هذه الأخبار وأنى له ذلك أقصى ما يكون لزوم الوقف مع اختلاف المذاهب وظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله واختلاف مراتب العدالة والحفظ.

وأما قوله: إذا روى الثقة الإجماع واطلعنا على خلافه لزمنا العمل برواية الثقة، فنقول: بل ذلك محل نظر وترجيح للناظر؛ إذ رواية العدل لا تثمر غير الظن، فإن غلب على ظنه وهم الثقة أو أنه تكلم بقدر علمه حيث لم يجد مخالفا قدم رواية من بحث فوجد المخالف لكونه أولا لاستناده إلى العلم بالوجدان بخلاف النافي لاستناده إلى الظن بعدم المخالف مع أن الأكثر نفى حجية ما هذا حاله.

Bogga 129