قدح في قطعية الدليل السمعي١. وقد أجاب الفخر الرازي عما ذكره من أمور مشكلة ترد على نقل الوضع وطرق معرفته، سواء المتواتر منها والآحاد٢، وجعلُ بعض من جاء بعده ما ذكره تشكيكا يدل إلى أن ما أجاب به الرازي بعد ذلك التشكيك لم يكف لرفع ما طوّل الكلام فيه من إيراد المشكلات على طرق نقل اللغة. - وجعل بعضهم مذهبه أن الأدلة اللفظية تفيد اليقين إذا انتفت تلك الاحتمالات العشرة بالقرائن٣، فأخذوا بما صرح به وكأنهم لم يعتدوا بما يدل على النفي المطلق في مواضع أخرى، ولعل ذلك من حمل المطلق من كلامه على المقيد منه٤، والله تعالى أعلم.

١ انظر حاشية السعد مع شرح العضد لمختصر ابن الحاجب١/١٩٨، وانظر ذلك من غير تصريح باسم الرازي في التحرير مع التقرير والتحبير١/٧٦-٧٧ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/١٨٥. وشدد الآمدي النكير - من غير تسمية - على من أنكر القطع في اللغات على الإطلاق، وأنه "يفضي إلى إنكار القطع في جميع أحكام الشريعة، لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها" الإحكام ٢/٣٦٩. ٢ انظر ذلك في المحصول ١/٢١٥-٢١٧. ٣ انظر الكاشف عن المحصول القسم الأول ص٧٦-٧٧ والقسم الثاني٣/٩٦٨ والقسم الثالث ٣/٥٢٣ والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي١/٣٢٣ وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/٢٣٤ والبحر المحيط١/٣٨ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١٨٠. ٤ ومما يدل على القيد في كلام الرازي ما نقله الشيخ عثمان بن علي حسن في كتابه "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" من كتاب الأربعين في أصول الدين من كلام الفخر الرازي ما نصه: "واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفي تلك الاحتمالات، وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين". انظر المرجع المذكور١/٤١٣ نقلا عن الأربعين ص ٤٢٦، وانظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الأول ص٧٦-٧٧ والقسم الثالث٢/٥٢٣.