السابع: أن الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين، وجب جرحُ المغيرة بالزنا الذي أخبروا به. الثامن: في مناقضته في الثناء على أبي بكر، وذم من قعد عن نصرة علي ﵇، لأنه كان من القاعدين عن نصرته. ثم إنه ذكر ﵀ كلامًا في الوليد بن عقبة، وفيه الرد على من زعم أنه من رواة الكتب الصحاح. ثم ذكر كلامًا في عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبي موسى، وجوَّد الكلام على الأحاديث التي فيها ذكر القوم الذين يُؤتى بهم يومَ القيامة إلى رسول الله ﵌، فيذهب بهم إلى النار فيقول رسول الله ﵌: أصحابي فيقال له: إِنك لا تدري ما أحدثوه بعدك. فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم. وأما المجلد الثاني، ففيه تنزيه إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن القول بالتشبيه والتجسيم، وتنزيه أئمة الحديث مطلقًا، وذكر بعض من روى عنه أئمة أهل البيت، وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله وفي توثيقه، وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه، وبيان مذهبه ومذهب أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه ﵀ كتاب الوظائف في ذلك، وزاد عليه زيادة في آخره مفيدة. ثم إنه ﵀ ألحقه بما يُناسبه من مقالات أهل الجُمَل من أهل البيت، ثم بيان كيفية الاحتجاج على التوحيد والنبوات وسائر ما يحتاج إليه من أصول الدين، وأخذ ذلك من كتاب الله ﷿، وكلام علماء