الجواب: إن هذا كله سائغ في العقل لا استحالة له، وليس فيه شيء يبطل الحكمة إلا المسألة الأولى رهو أن يلكلفهم لا مثوبه (لهم) (¬1) ولا عقوبة، وإلى الرد على أهله أشار القرآن الحكيم فيما ذكرناه أ,لا { ذلك ظن ......... النار } (¬2) منع منه الشرع والعقل جميعا؛ أما الشرع فالذي سمعت، وأما العقل ففيه طرق (¬3) من العبث. كما قال الله تعالى: { أفحسبتم ........ لا ترجعون } (¬4) على تناقض المعنى؛ أن يكون التكليف/ ولا ثواب ولا عقاب فهذا عين الإباحة ورجوع الوجوب (¬5) إباحة والإباحة واجبة عين التناقض (¬6) ، وذلك محال إذ لا معنى يدعوهم إلى فعل ما أمروا به، ولا معنى يزجرهم عن فعل ما نهوا عنه وهو عين الإباحة أو عين العبث. ومن أوجب شكر المنعم (ومنع) (¬7) كفره عقلا، وهو قول (¬8) المعتزله، أجازوا التكليف بلا ثواب. وحرمان الثواب فرع العقوبة ينوب عن العقاب. والسلامة من العقاب فرع من الثواب. وباقي الفصل سائغ غير مستحيل. وهذا بعد تبديل الخلقة وتغيير الصورة. وأما على حالتهم هذه فلا يليق بهم، والحكمة تركهم على ما هم عليه كما قال عمر بن لعجيل الزبيدي (¬9) ؛

Bogga 75