يجوز عندهم، فتخرج المسألة عن باب التنازع (¬1)، وهذا ضعيف؛ لأنا لا نسلم امتناع الحذف فى باب (ظننت)؛ ولأنه قد ورد به السماع قال:

............ ... .... وكان وكنت غير غدور (¬2)

ولأنه لا ملجئ إلى ارتكاب الإظهار والتكرار، إذ يمكن العدول إلى الوجه الأول: وهو تقديم الظاهر وتأخير الثانى مضمرا، فتقول (حسبنى زيد منطلقا، وحسبت زيدا إياه)، أو تأخير الأول مضمرا كالمذهب الثالث، هذا إن كان مرادهم أنه يصار إلى هذا الوجه الذى هو الإظهار، ولا يجوز غيره، كما هو المفهوم من المصنف، وأما إن جوزوه وجوزوا ما ذكرنا لم يرد عليهم الثالث

الثانى: قول بعضهم (¬3) يجوز الإضمار؛ لأنه بامتناع حذفه صار كالفاعل، فكما أن الفاعل يضمر قبل الذكر، ولا يحذف كذا هذا.

الثالث: قول آخرين (¬4) إنه يضمر ويؤخر وراء الظاهر، فتقول: (حسبنى زيد وحسبت زيدا منطلقا إياه)، وفرقوا بينه وبين الفاعل؛ بأن الفاعل كالجزء من الفعل فلا يتأخر عنه مضمرا.

الرابع: قول جماعة (¬5) منهم ابن عصفور (¬6) إنه يحذف الأول، لأنه قد ورد قال:

وإن أعلمت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى والمفعول على المختار ...............

Bogga 277