نعم ما كان كذلك (¬6) فأجاز بعض النحاة فيه الإعراب، إعراب ما لا ينصرف والبناء ك (خمسة عشر)، والإضافة، فيصرف (خسرا) (¬7)؛ لأنه ك (نوح) الألف والنون ............

قوله: الألف والنون

ظاهره أنه يشترط فى النون أن تغير، وهذه مسألة خلاف، مثاله: إذا سميت ب (أصيلال)، و(أصيلال)، أصله (أصيلان) تصغير (أصيل) على غير قياس (¬1)، زادوا فيه ألفا ونونا كما فى (مغيربان) تصغير (مغرب) (¬2)، ثم إنهم أبدلوا من نون

(أصيلال)، لاما، فقالوا: (أصيلال)، ففى صرفه مسمى به خلاف:

منهم من يصرفه؛ لأنها قد خرجت عن كونها نونا، ومنهم (¬3) من يمنعه

قيل: وهو الصحيح؛ لأن وجوه الشبه بينها وبين همزة التأنيث باقية؛ ولأن المبدل فى حكم المبدل عنه؛ ولهذا لا تسقط الهمزة المخففة إلى حرف العلة للجازم، وعكس هذا لو كانت منقلبة عن حرف أصلى نحو: (حنان) من (حناء) (¬4)، فينبغى أن يصرف وأن لا يقع فيه خلاف

فأما لو كانت مبدلة عن زائد، فإن كان همزة تأنيث فلا إشكال فى متعة لو سميت ب (بهران)، و(روحان)، و(صنعان) من (بهرانى)، و(روحانى)، و(صنعانى) وسواء كانت النون بدلا عن همزة التأنيث (¬5) أو عن واو (¬6) هى بدل عنها، فإنه ينبغى أن لا يصرف مسمى به، وإن كان غير همزة تأنيث فالقياس -أيضا- منعه، ويطلب له مثال.

Bogga 184