وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا مثل: (كان زيد هو أفضل من عمرو)

ورأى قوم هذا قادحا فعدلوا إلى غيره، ثم اختلفوا:

فقيل (¬1): ليفصل بين المبتدأ والخبر، وقيل (¬2) ليفصل بين كونه خبرا وتابعا؛ ليكون أعم.

وأما الكوفيون (¬3) فيسمونه عمادا، وبعضهم (¬4) يسميه دعامة؛ لأنه يعتمد عليه الخبر، أو

106/أيعتمد عليه فى / الفصل، أو يدعم به الكلام، أى: يقوى، أو يدعم به فى الفصل، وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته.

قوله: وشرطه أن يكون الخبر معرفة ، أو أفعل من كذا

اعلم أن للفصل شروطا، وهى ضربان: منها ما هو شرط فى جواز كونه فصلا، ومنها ما هو شرط فى كونه [متعينا للفصلية] (¬5)

أما الضرب الأول فهى ستة:

الأول: أن يكون الضمير مطابقا للمبتدأ، فإن لم يطابقه كان ضميرا، وقد تقدم (¬6) هذا، وأن المطابقة تكون فى أمرين:

أحدهما: التذكير والتأنيث، ولهذا لا يجوز (¬7) (زيد هى القائمة جاريته) لما لم يكن فصلا ولا ضميرا، وإنما امتنع كونه ضميرا؛ لأدائه إلى تقدم الضمير على مفسره.

الثانى: أن لا يعطف عليه فإن عطف عليه لم يكن فصلا نحو: (كان زيد هو القائم وهو القاعد)؛ لأنه ضعيف، فلم يقو لأن يتبع فيكون ضميرا

وزعم هشام (¬8) أن هذا الشرط غير معتبر، وأنشد:

Bogga 1025