١١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ -فِي الْهِرَّةِ-: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٧) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣٠٣، وأبو داود (٧٥)، وابن ماجه (٣٦٧)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ١/ ٥٥، وابن الجارود (٦٠)، وابن خزيمة (١٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٩٩)، والحاكم ١/ ١٦٠. انظر: «المحرر» (١٤).

١٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١١٤، والبخاري ١/ ٥٦ (٢٢١)، ومسلم ١/ ١٦٣ (٢٨٤) (٩٩)، وابن ماجه (٥٢٨)، والنسائي ١/ ٤٧، وابن خزيمة (٢٩٦) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٢٧. انظر: «الإلمام» (١١)، و«المحرر» (١٥).

١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (١).

(١) لا يصح رفعه، بل الصحيح أنَّه موقوف، رفعه يحيى بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٣٠٨، وخالف عبدَ الله بن وهب الذي أوقفه، وروايته أخرجها البيهقي ١/ ٢٥٤، وتوبع يحيى على رفعه من أولاد زيد بن أسلم، وفيهم من اختلف عليه، وفيهم من لم يصح إليه الإسناد، وفيهم من هو ضعيف أصلًا، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل الفوائد» ٣/ ٤٣٥ - ٤٤١، ثم إنَّ الحديث وإن كان موقوفًا فله حكم المرفوع؛ لأنَّ الذي أحل لهم هو النبيُّ ﷺ وهو المبلِّغ عن الله. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥١٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩٧، وابن ماجه (٣٣١٤)، والدارقطني ٤/ ٢٧١، والبيهقي ١/ ٢٥٤، من طريق عبد الرحمن بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٣٠٨، والدارقطني ٤/ ٢٧١ من طريق عبد الله بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٨١، والبيهقي ١/ ٢٥٤ من طريق أسامة بن زيد، ثلاثتهم عن زيد به مرفوعًا.