قلت: قلت: وفيما قد جمعت في مجموع هذا الدليل كفاية لمن استبصر وأنصف وعمل بما أداه إليه حسن النظر، ونسأل الله التوفيق للإمثتال لما أمر والانتهاء عما منه حذر وأنذر، وأن يجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأن يزيدنا هدى وصلاحا وسدادا فأشرع -إن شاء الله- في فصل الإجماع على صحة الإمامة في أهل بيت المصطفى من غير نزاع فأقول:

فصل

يشمل على ما دل عليه إجماع الأمة المحمدية على <<وجوب>> الإمامة(1) في أمير المؤمنين والعترة النبوية وعلى انحصارها بعد علي والحسنين في ولد البطنين حتما بإجماع ذرية البطنين

فأما الأول: ففي ذلك ما قاله المنصور بالله -عليه السلام- في آخر الكراس الثالث(2) من أول الجزء الثالث أيضا من (الشافي) (3)وذلك ما لفظه: ((الإمامة أمر شرعي [55-ب] فلا تؤخذ أوصافها ولا شروطها ولا طرقها إلا من جهة الشرع، وقد دل الشرع الشريف على تعيينها فيهم وهو أن خلافه يؤدي إلى إجماع الأمة على أقوال باطلة وذلك ينقض كون إجماعهم حجة وذلك [51ب-أ] لا يجوز؛ وبيان ذلك أنا نقول: أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم واختلفت فيمن سواهم والإجماع حجة ولا دليل على خلافه من ثبوتها لغيرهم وبيانها إن الأمة افترقت فمنهم من أجاز الإمامة في جميع الناس، وقد ثبت أن أولاد الحسن والحسين من الناس بل من خيرهم.

Bogga 172