قيل له: مقدمة الكلام التي بدأ بذكرها وأخذ إقرار الأمة بها من قوله --عليه السلام-: ((ألست أولى بكم من أنفسكم)) ثم عطف عليها بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها دليل على أنه لم يرد بها غير المعنى الذي قررهم عليه من دون إحدى محتملاتها وأنه قصد بالمعطوف ما هو معطوف عليه، ولا يجوز أن يرد أمر من الحكيم تقرير لفظ مقصور على معنى مخصوص ثم يعطف عليه بلفظ يحتمله إلا ومراده المخصوص الذي ذكره وقرره دون ما عداه يوضح ذلك ويزيده بيانا أنه لو قال ألستم تعرفون داري التي في موضع كذا؟ ثم وصفها وذكر حدودها فإذا قالوا: بلى، قال لهم: فاشهدوا أن داري وقف على المساكين -وكانت له دور كثيرة- لم يجز أن يحمل قوله في الدار التي وقفها إلا على أنها الدار التي قررهم على معرفتها ووصفها، وكذلك لو قال لهم: ألستم تعرفون عبدي فلانا (النوبي)؟ فإذا قالوا بلى. قال لهم: فاشهدوا أن عبدي حرا لوجه الله تعالى -وكان له مع ذلك عبيد سواه- لم يجز أن يقال: إنه أراد إلا عتق من قررهم على معرفته دون غيره من عبيده وإن استووا جميعهم في إسم العبودية؛ وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ثبت أن مراد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) معنى الأولى الذي قد ذكره وقرره ولم يجز أن يصرف إلى غيره من سائر أقسام لفظة (مولى) وما يحتمله وذلك يوجب أن عليا -عليه السلام- أولى بالناس من أنفسهم بما ثبت أنه مولاهم، كما أثبت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لنفسه أنه مولاهم وأثبت له القديم تعالى أنه أولى بهم من أنفسهم فثبت أنه أولى [بهم من أنفسهم فثبت أنه أولى](1) بلفظ الكتاب العزيز، وثبت أنه مولى بلفظ نفسه؛ فلو لم يكن المعنى واحدا لما تجاوز ما حد له في لفظ الكتاب العزيز إلى لفظ غيره فثبت لعلي -عليه السلام- ما ثبت له في هذا المعنى من غير عدول إلى معنى سواه، ويزيده بيانا أيضا أنا نتصفح جميع ما تحتمله لفظة مولى من الأقسام التي يعبر عنها [43ب-أ] وننظر ما يصح أن يكون مختصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منها(1) وما لا يصح اختصاصه به وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحالة مما يخصه وما لا يجوز أن يوجبه مع اعتبارها لا يوجد(2) فيها ما يوجبه لأمير المؤمنين -عليه السلام- غير الأولى والإمام والسيد المطاع ونحن نذكرها مفصلة على البيان فنقول:

Bogga 145