الفرنسي إلى أن الإسلام يمتاز بأنه يحقق المساواة بشكلها الصحيح من خلال فريضة الزكاة التي يفرضها على الأغنياء لصالح الفقراء، وبتحريمه الربا والضرائب غير المباشرة على ضروريات الحياة ... إلى جانب تمسكه الشديد بالملكية الفردية وبحقوق الزوجة والأولاد ... وهو بذلك يتوسط الرأسمالية والشيوعية. ونستطيع إيجاز أهم أسس الاقتصاد الإسلامي فيما يلى:

الاتفاق مع الطبيعية البشرية ... أولا: الاتفاق مع الطبيعة البشرية: فالإسلام دين الفطرة وقد شرع الله للإنسان ما يتفق مع تكونه البيولوجي والنفسي والاجتماعي ومحركاته السلوكية ودوافعه، فأباح له حق التملك والعمل والربح والدخول في مشروعات اقتصادية ... بشرط الالتزام بالضوابط التي تستهدف صالح الفرد والجماعة وعدم الظلم أو الاعتداء أو الاستغلال.

ثانيا: تحقيق التوازن بين الفرد والجماعة وبين دوافع الإنسان: يحقق الاقتصاد الإسلامي مبدأ الوسطية المتزنة كما يتضح من العديد من التوجيهات الإلهية والنبوية. قال تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٦-٢٧] ويبرز الاتزان في الاقتصاد الإسلامي في موقفه من الملكية. فالملكية في نظر الإسلام ليست ذات طبيعة فردية مطلقة، كما أنها ليست ذات طبيعة جماعية مطلقة وإنما تحقق التوازن بين الفردية والجماعية، يبرز فرديتها من خلال إقرار الإسلام وحمايتها من كل اعتداء عليها، وتظهر جماعيتها من خلال تقييد نموها واستخدامها بمصالح الجماعة.