ثمَّ قَالَ: وَإِسْنَاده عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سعيد، حَدثنَا أَبُو شيبَة: إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن أبي شيبَة، حَدثنَا خَالِد بن مخلد، حَدثنَا سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو. فَذكره. انْتهى مَا ذكر.

وَيُشبه أَن يكون قد تَبرأ من عهدته لما ذكر إِسْنَاده، هَذَا هُوَ ظَاهر أمره فِي الْأَحَادِيث الَّتِي يذكرهَا بأسانيدها، أَنه لم يحكم عَلَيْهَا بِشَيْء، وَإِنَّمَا تَركهَا لنظر الْمطَالع. وَقد ينْدر لَهُ خلاف هَذَا، أَن يذكر إِسْنَاد مَا هُوَ عِنْده صَحِيح / أَو بعضه.

(٩٣٢) كَمَا فعل فِي قصَّة كَعْب بن الْأَشْرَف، فَإِنَّهُ سَاقه من طَرِيق مُسلم فَقَالَ: عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ: سَمِعت جَابِرا. فَذكره.

وَإِلَى هَذَا، فَاعْلَم أَن أَبَا شيبَة أولى بِالْحملِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الحَدِيث من عَمْرو ابْن أبي عَمْرو، فَإِنَّهُ ضَعِيف، وَعَمْرو بن أبي عَمْرو مُخْتَلف فِيهِ.

وَقد تقدم لأبي مُحَمَّد تَضْعِيف أبي شيبَة فِي كتاب الْجَنَائِز. فَاعْلَم ذَلِك.