وقال في المواقف وشرحه سائلا على هذا الاستدلال الذي ذكره الرازي: فإن قيل: هل استدلالكم على كون العبد مجبورا نصب الدليل في مقابلة الضرورة إذ كل واحد من العقلاء يعلم أن له اختيار في أفعاله، ويفرق بين الاختياري والاضطراري، فلا يسمع؛ لأنه سفسطة باطلة ومكابرة ظاهرة، وأيضا فإنه أتى دليلكم بنفي قدرة الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله والمقدمات المقدمات والتقرير التقرير، وقال: أيضا فإنه ينفي الحسن والقبيح الشرعيين المتفرعين على ثبوت التكليف، وإذا كان العبد مجبورا لم يثب عليه تكليف؛ لأنه تكليف ما لايطاق، ونحن لا نجوزه، وأنتم وإن جوزتموه فلا تقولون بوقوعه ولا تكون كل التكاليف كذلك، أي تكليفا بما لا يطاق كما لزم من دليلكم.

Bogga 66