أحدها: أنهم قطعوا بخلوها كلها عن كل حكمة وداع وسبب، ومنعوا أن تكون أفعاله كلها أرجح من أضدادها فحكموا بأنه تعالى لوعكس الحكم في جميع أوامره العادلة الحكمية في شرائعه وأحكامه في الدنيا، وكذلك يوم القيامة لو عذب الأولياء والأنبياء وأهانهم وأخزاهم بذنوب غيرهم، ثم أدخل أعداءه وأعداءهم الجنة بحسنتهم وأكرمهم وعظمهم ماكان هذا المحال عليه بأبعد عن حكمته ومحامده في العقل والسمع مما هو فاعله سبحانه مما تمدح به وسماه حقا وعدلا وحكمة وصوابا، وتمدح لذلك بأنه لا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته، وأنه إذا أبدل أنه لا يبدلها إلا بما هو خير منها، فزعموا أن التسوية بين أحكامه وأضداده مقتضى العقول والشرائع، لكن الشرائع وردت بالخبر عن وقوع أحد الجائزين المتماثلين في الحكمة مثل تماثلهما في القدرة، بل التماثل في القدرة بلا حكمة عندهم إلا الصدق في الخبر عند بعضهم فواجب وحده فإنا لله، إن كانت ذهبت العقول فأين الحياء من الله وكتبه ورسله والمسلمين؟.

Bogga 55