الأول: أن العبرة في قبح التصرف بالمفسدة المسندة إلى الأمارات، فالمفسدة الخالية غير الأمارات فلا عبرة بها، ألا ترا هم يلومون من امنتنع من المرور من تحت حائط صحيح لا ميل فيه لجواز سقوطه ولا يلومون عن الامتناع عند قيام الأمارات، ويلومون من امتنع عن أكل طعام شهيا لتجويز كونه مسموما من غير أمارة، ولا يلومون عن الامتناع عند قيام الأمارات، فعلمنا أن مجرد الاحتمال لا يمنع.

الثاني: لو قبح الاقدام لتجويز كونه مفسدة لقبح الإحجام عنه لتجويز كونه مفسدة، وفيه وجوب عدم الانفكاك عن كل واحد منهما وهو تكليف مالا يطاق، قالوا: وأيضا إن الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام مع أمكان أن لا يخلقها فيها وذلك يقتضي أن في خلقها غرض تخصصها وإن كان عبثا، ويستحيل أن تكون لغرض النفع له تعالى لامتناع ذلك عليه، فلا بد وأن يكون الغرض عائدا إلى غيره، فإما أن يكون الغرض هو الاضرار أوالإنتفاع أو لا هذا ولاذاك، والأول باطل.

أما أولا: فباتفاق العقلاء.

Bogga 132