Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

الاضافة، وتسكن في الوقف، فلم يعولوا على ذلك الفرق، لأنه غير ثابت، فأزالوا الألف من التصب محافظة على الفرق بين التثنية والجمع ولم يزيلوا الألف من احدهما، ويقوها في الآخر، لما ذكرته من موافقة هذا الجمع التثنية، ثم خمل في النصب على الخفض لأمرين : احذهما: أن الخفض لازم الاسماء لا يوجد في غيرها، والرفع ينتقل الثاني : أن النصب أقرب الى الخفض منه الى الرفع ، لأن الكلام قد يفي عن المصوب، وكذلك يستغني عن المخفوض، ولا يستغني الكلام عن المرفوع فوجب لهذا جعل المنصوب كالمخفوض، ولما وضعوا دليل الجمع حرف المد واللين لم يقبل الحركات ، لأنه لا يمكن أن يلفظ به، ولا يكون الاعراب إلا في حرفي موجود قبل التركيب ملفوظ به ساكنا فإذا دخل العامل غير ذلك الحرف، وهذا لا وجود له، قبل التركيب، وإنما حذث عند التركيب . ونظير هذا الحرف ما ألحق دليلا على الإنكار. فانهم يلحقون مدة تكون واوأ إذا كان الآخر مضموما، وألفأ إذا كان الآخر مفتوحا، وياء إذا كان الآخر ساكنا أو مكسورا، وكذلك يفعلون في التذكير.

فإن قلت : فكيف كان هذا الاسم ( قبل التركيب مع العامل ؟ (17] قلت : كان الأصل في الجمع أن يكرر الاسم ثلاث مرات أو أكثر على حسب ما يراد بالجمع وكان الأصل في الشية آن يكرر الاسم، فتقول: زيد وزيد، فارادت العرب الاختصار عند التركيب فحذفوا آحد (1) الاسمين، والحقوا الآخر علامة تدل على آنهم ارادوا اثنين مما يقع عليه هذا (2) اللفظ، وفي الجمع حذفوا جمع الأسماء (3) وألحقوا واحدا منها ما ذكرته، (1) في الأصل: "آخره تحريف.

(2) في الأصل: ولهذاه تحريف.

(3) كذا في الأصل، والعبارة مضطربة، ومراده: حذفوا الأسماء إلا واحدا ألحقوه العلامة.

199

Bogga 199