Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

قلت : علة الاختصاص تطلب ويسأل عنها . فإن وجد للاختصاص وجه علل به وإلا فلا يلزم ، وهذا مما ؤجد له وجه فيلزم أن يؤتى به على حسب ما تقدم.

وعلل بعض المتاخرين امتناع الجزم من الاسم بأن عوامل الجزم لا معنى لها في الاسم، وهذا إنما يكون جوابا لمن يسأل. فيقول : لم لم يدخل الجزم في الاسماء بالعوامل التي دخل بها في الفعل (1)؟

فقد تحصل مما ذكرته امتنائع الجزم من الاسم بالعوامل التي يكون بها الجزم في الفعل، وامتناع دخول الجزم في الاسم بدلا من الرفع أو النصب، أو الخفض حتى يكون دليلا على ما تدل عليه احدى هذه الحركات . ولا يمكن آن يسأل عن اكثر من هذين.

قوله: (ولم تخفض الأفعال، لأن الخفض لا يكون إلأ بالإضافة)(2).

اعلم آن السؤال هنا من وجهين : أحدهما : أن يقال : لم لم تخفض الأفعال بما خفضت به الأسماء ؟

والثاني : أن يقال : لم لم تخفض الأفعال بغير ما خفضت به الأسماء ف ه الأستاء؟

كما نسبت بنير سا نيبت به الأاه وكما رفتت بشير با زفعت به الانفصال عن السؤال الأول يكون من وجوه أربعة : أحذها : أن يقال : إن الخفض في الأسماء إنما يكون بالاضافة ، والاضافة إنما تكون لتخصيص الأول وتعريفه . ولا يتعرف الأول إلا بما يكون معلوما عند المخاطب تحو: غلام زيد، وصاحب عمرو، فعمرو بلا شك (1) شرح ابن الفخار الخولاني قول الزجاجي: وانسا لم تجزم الاسماء...* بنحو ما ذكره ابن ابي الربيع . وانظر المسالة في الايضاح في علل التحو ص 102، شرح كتاب سيويه لليرافي 1/ ص 38.

(4) الجمل ص 18 1

Bogga 183