لما ظهرت صيغة التَّورُّق باعتبارها أداة تمويلية مشروعة، اتجه العديد من العملاء إلى التَّعامُل بالتَّورُّق للحصول على السُّيُولة النَّقْدية، التي تمكنهم من سداد مديونياتهم الناشئة عن قروض ربوية، والمديونيات الناشئة عن القروض الربوية كانت تزعجُ العملاء لإيمانهم بحرمتها، ولذلك لجؤوا إلى الدخول في التَّورُّق، ليتخلصوا من ثقلِ تلك المديونيات، ولينتقلوا إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية.

وإجراءاتُ هذه المعاملة وآلياتها العملية، هي نفسها الإجراءات والآليات العملية لعمليات التَّورُّق المصرفي السابق ذكرها، وهي على النحو التالي باختصار:

١ - يتقدم العميلُ المُتَوَرِّق بطلب شراء سِّلعة من البنك بثمن مؤجَّل.

٢ - يقوم البنكُ ببيع السِّلعة بثمن مؤجَّل إلى العميل.

٣ - ثم يقومُ العميلُ بتوكيل البنك في بيع السِّلعة بثمن نقديّ حاضر.

٤ - يقوم البنكُ ببيع السِّلعة على إحدى الشَّركات نيابة عن العميل بثمن نقدي حاضر أقل من الثمن المؤجَّل.