وفي هذه الأيام أرسل المهدي جعفر الجرموزي واليا لبلاد العدين على عادته الأولة وكان قد سكن عنده قدر سنة، فزاد في قطفته في بلاد العدين قدر ألف حرف فكان كل شهر ثمانية آلاف، وأرجعه إليها وشرط عليه أنه لا يصل إليه شاكي منها. وكذلك ولى بلاد وصاب السيد صالح حيدرة الغرباني وعزل الفقيه عامر عنها لما زاد السيد قدر ألفين على ما كان أولا منها، فإنه كان أولا في زمان والده الحسن كل شهر ثلاثة آلاف كل شهر ، ثم زاد الفقيه عامر ألفا، فكانت أربعة ثم زاد هذا الألف فكانت خمسة، وهذه القطفة في مقابل زكاة البن والأسواق وزكاة التتن، والمعونات ونحوها من المطالب. وأما الطعام فهو يقبض رأس السنة عند الثمر، وكان لو أنهم جعلوا ذلك بالأمانة، وأكدوا على العامل في عدم الخيانة كان هو أعدل ما حصل من قليل أو كثير فهو الواقع. فأما هذه القطفة فإنها ذريعة إلى زيادة الوالي، وقد تزيد الثمرة فتصير له، وما نقص فإنه يأخذها من الرعية، فتكون عليهم ظلما بسبب ذلك، وسبب هذه الزيادات صغر هذه الضريبة التي ضربها أحمد بن الحسن، ولذلك طلع صرف القرش، فإنه الآن بأربعة حروف وأكثر. وكان في الزمان القديم صرفه بحرفين وكسور[222/أ] فحصلت الزيادة في هذه الدراهم على المدة الماضية بحول النصف ولذلك كان يبيع البن والبز الهندي بقروش على العادة لم تزد وإنما الزيادة بالنظر إلى صغر الضريبة، فمع ذلك الزيادة تحتملها البلاد، لكن دون هذه الزيادة التي جرت في هذه المدة بالنظر إلى صغر الدراهم وزيادة صرف القروش بسبب الضريبة، فإن الذي كان دفعته ثلاثة آلاف مثل العدين باليمن في مدة محمد بن الحسن عن ألف قرش والصرف بثلاثة حروف فكان الزيادة إلى أربعة آلاف لما بلغ الصرف إلى أربعة حروف الآن نهاية الزيادة. فأما هذه الزيادة التي جعلت في آخر مدة المتوكل إلى سبعة آلاف، وزيادة الألف الثامن في دولة المهدي أحمد بن الحسن، فلا شك أنها زيادة بالنصف فيها جور، وكذلك غيره من سائر الجهات، والله يرحم المسلمين. ومحمد بن المتوكل كان شرع قي تخفيض المطالب حتى رفعها جميعا غير الواجبات، فشكره أهل بلاده بالعدل، حتى قال بعض جهال الفقهاء من الشيعة: إن هذا فعله من المنكر بالتخفيف، فذكرت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سيكون آخر الزمان المعروف منكرا والمنكر معروفا )) فلا قوة إلا بالله، ولكنه لم يدم على ذلك بل أعادها. والمهدي أمر بإجرائها على عادتها، وما زاده الولاة في القطع قيل منهم، فلا قوة إلا بالله.

وهذه الدراهم التي تؤخذ في مقابل زكاة الأبنان ، وسائر المطالب والأسواق.

Bogga 594