============================================================
ونحوت هذا النحوافي جوابي، وأضفت إلى ذلك: أنه لو كان مشروعا، ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم، في الأعصار الماضية. فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين، ولا فرع مسطور عن آخد من الفقهاء. والفاظ الدعاء وصفات الداعي، لها خواص وأسرار، ياختص بها كل حادث بما يليق به. والمغتمد قي: ذلك الاتباع، ولا مذخل للقياس في ذلك.
ومثال ذلك أن ما ورد في التخويف بالكسوفين، له هيثة تغاير ما ال ورد في التخويف بالجدب، وما ورد في التازلة كالقحط والوياء- على (1/96 رأي من رأى/ القنوت في ذلك - يغاير ما ورد في الكسوف: والاستسقاء فالتي يأتي بهذا لهذا، وبهذا لهذا، يلتحق بمن أحذث في أمر الدين ما ليس منه، فيرد عليه. وقد نص الشافعي رحمه الله، على أنه لا قنوت في الاستسقاء، وهو يؤيد ما ذكرته، والله اعلم.
وهذا من الأسباب الحاملة لي على تبييض هذا الكتاب، بعد أن كنت جمعت منه اكثر الأحاديث وبعض الكلام عليها، في سنة تسع عشرة وثمان مائة، وكنت امتنعت من الخروج في هذه المرة الأخيرة، ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرة، مع اختصاصي به، لهذا المعنى الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين معا في المرة الأولى، وفي المرة الثانية، وقيل ما قيل، فلا حول(1) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (2) .
وأمر بعض من يسب إلى الصلاح السلطان الأشرف، مستندا (1) قوله (من الأمرين. فلا حول) ليس في ظ، بسبب اهتراء أسفل الورقة بكما اشرنا، وهو سطر بحاله: (2) انظر في المقدمة ببب تصنيف الكتاب.
Bogga 260