وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ، صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ (وَفِي هَذَا نَظَرٌ أَيْضًا) (١)، فَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ (٢) مَرْوِيَّةٍ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ، وَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي «١» أَنَّهُ يُشَرِّبُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ عَلَى (الْحَكم)

«١» [شاكر] رده العراقي في شرحه (ص ٤٧) [١]، فقال: " والذي ظهر له تحَكُّمٌ لا دليل عليه. وهو بعيد مِنْ فَهم معنى كلام الترمذي، والله أعلم." [٢]

وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: أوقعهم في هذه الحَيْرةِ جَعْلُهُم الحسن قَسِيم الصحيح فورد عليهم وصف الترمذي لحديثٍ واحدٍ بأنه حسن صحيح، فأجاب كلٌ بما ظهر له.

والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعمُّ من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، الذي يقول مالك في مثله: "وعليه العمل ببلدنا ". وما كان صحيحًا ولم يُعمل به لسبب من الأسباب، يسميه الترمذي " صحيحًا" فقط. وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه: " وليس عليه العمل [٣] ". وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من =

(١) ساقط من "ع".

(٢) في "ب" زيادة لا تناسب السياق: في أحاديث تشرب الحكم ....

[١] في: "التقييد والإيضاح"

[٢] زاد الحلبي هنا: [أقول: لماذا لا يقبل قوله ويستساغ؟ والمسألة في أصلها اجتهادية].ولم يفصلها عن بقية الكلام.

[٣] قال الألباني ١/ ١٤١: هذا منتقض بقول الترمذي (١/ ٣٦٦ - شاكر) في حديث الترجيع: "حديث صحيح وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي".

وقوله في حديث الركعتين قبل الظهر وبعدها (٢/ ٤٣١): "حديث صحيح" وقوله (٢/ ٤٣١) في حديث أنس في صلاته ﷺ ركعتين بذي الحليفة: "حديث صحيح".

وذكر مثله (٢/ ٥٧ - تحفة) في حديث صوم عاشوراء وقال فيه: "والعمل على هذا عند أهل العلم". =