وعلامة الفصاحة الراجعة إلى اللفظ أن يكون اللفظ جاريا ... إلخ، وبما ذكرنا اندفع عن المصنف ما اعترض به عليه خطيب مصر (¬1) أنه لا مدخل للرأي في تعيين مفهومات الألفاظ، فكيف يصح منه تعريفها بما لم يجد في كلام الناس؟ ولم يحتج إلى ما أجاب به المصنف: إني أردت بالناس المعهودين من صاحب المفتاح وعبد القاهر (¬2) ونظائرهما من المهرة المشهورين، واندفع أيضا أن تعريف الفصاحة بالخلوص مسامحة لأن الخلوص لا يصح حمله على كون اللفظ جاريا ...

إلخ، كما هو الواضح المبين المستغنى عن البيان، وبينه الشارح المحقق بكون الفصاحة وجودية، وكون الخلوص عدمية، وتعقبه السيد السند بأن حمل العدمي على الوجود غير ممتنع، كما في قولك السواد لا بياض، لكن التعقب مما لا يضر، لأنه نزاع في إيضاح البديهي، ووجه الدفع أن المصنف اعتبر في مفهوم الفصاحة ما هو أحق بالاعتبار، فخالفهم في كون مفهومه وجوديا، وكيف لا وهو أنسب بالمعنى الذي في أصل اللغة من قولهم فصح اللبن إذا ذهب لباؤه وخلص عن رغوته، وفصح الأعجمي إذا خلصت لغته عن اللكنة؟ ! (فالفصاحة) الكائنة أو كائنة (في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس) اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي، وإنما جعل مرجع معرفة المطابقة للقياس التصريف لأنه يعرف منه ثبوته من الواضع، إما باندراجه في القانون، وإما باستثنائه من القانون، وبيان شذوذه عقيب بيان القانون

[فالتنافر]

(فالتنافر)

وصف في الكلمة توجب ثقلها على اللسان سواء كان لتنافر نفس الحروف أو لتنافر كيفيات الحروف، أولهما «فقالن» بالتقاء الساكنين، مشتمل على تنافر الحروف من حيث كيفياتها، نعم هو داخل في مخالفة القياس أيضا (نحو) وصف مستشزر في قول امرئ القيس: [من الطويل] # غدائره مستشزرات إلى العلا ... تضل العقاص في مثنى ومرسل (¬1)

Bogga 162