القاعدة الثالثة: «صفات الله ﷿ توقيفية؛ فلا يُثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ، ولا يُنفى عن الله ﷿ إلا ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ) (١) . لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى، ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من رسول الله ﷺ. القاعدة الرابعة: «التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، أما معناها؛ فَيُسْتفصل عنه، فإن أريد به باطل يُنَزَّه الله عنه؛ رُدَّ، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله؛ قُبِلَ، مع بيان ما يدلُّ على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية، والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث» (٢) . مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيها، ونسأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: أعني أنه في مكان يحويه. قلنا: هذا معنى باطل يُنَزَّه الله عنه، ورددناه. وإن قال: أعني جهة العلو المطلق؛ قُلْنا: هذا حق لا يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنى، وقلنا له: لكن الأولى أن تقول: هو في

(١) «مجموع الفتاوى» (٥/٢٦) . (٢) «التدمرية» (ص ٦٥)، «مجموع الفتاوى» (٥/٢٩٩ و٦/٣٦) .