أما الأثر الخامس، وهو ما أورده ابن طاووس من حكاية الدهقان مع علي بن أبي طالب ﵁ فلا يثبت عن عليّ، بل هو موضوع، وحاشا ابن عم رسول الله ﷺ أن يدعي مثل ذلك، ومدار هذا الخبر على أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري وهو رافضي راوية المناكير١، حتى متن الرواية يفوح من الكذب بصورة لا تجعل لقارئه أدنى شك في الحكم بوضعه.

أما الأثر السادس والسابع، وهما ما ورد عن ابن عباس أنه قال: "علم عجز الناس عنه، ولوددت أني علمته"، وقال أيضًا: "وددت أني أعرف النجوم السبعة السيارة، والبروج الاثني عشر".

فليس فيهما دلالة على ما يزعمون، إذ إن هذه الآثار ليس فيها ذكر أحكام النجوم، بل هي محمولة على علم التسيير، ويتضح ذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن عكرمة سأل الرجل عن حساب النجوم، وحساب النجوم هو علم التسيير، إلا أن الرجل ظن أنه محظور لما سمع التغليظ الوارد في علم النجوم، وحسب أنه على العموم٢.

الوجه الثاني: أن ابن عباس قال: إنه علم من علوم النبوة، وعلم أحكام النجوم ليس من علوم الأنبياء –كما بينت هذه في فصل تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين –بل نسبة ذلك إليهم من جنس نسبة السحر إليهم.

١ انظر: "ميزان الاعتدال"، و"لسان الميزان": (٦/١٨٢) .

٢ انظر: "حكم علم النجوم": (ق١٠/ب) .