كذلك، فإنه١ لو كان الأمر كما زعمتم؛ لوجب أن يختصَّ الحذف بما يكثر استعماله، دون ما لا يكثر استعماله؛ فلمّا قيل: "اقعنسس٢، واحرنجم٣، واعلوَطَّ"٤ وما أشبه ذلك بالحذف، ولا يكثر استعماله؛ دلَّ على فساد ما ذهبوا إليه. فقولهم: إنَّ فعل النهي مُعرب مجزوم، فكذلك فعل الأمر؛ قلنا: هذا /قياس/٥ فاسد؛ لأنَّ فعل النهي في أوّله حرف المضارعة الذي أوجب المشابهة بالاسم، فاستحق الإعراب، فكان معربًا، وأما فعل الأمر، فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم، فيستحق الإعراب؛ فكان باقيًّا على أصله. وقولهم: إنه بحذف الواو والياء والألف؛ نحو: "اغزُ، ارمِ، اخشَ" كما تقول: "لم يغزُ، لم يرمِ، لم يخشَ"، فنقول: إنما حُذفت هذه الأحرف للبناء، لا للإعراب، حملًا للفعل المعتل على الفعل الصحيح؛ حملًا للفرع على الأصل، والذي يدلُّ على..... ٦ صحة ما ذكرناه أن حروف الجرِّ لا تعمل /مع الحذف/٧؛ فحروف الجزم أولى، وأمَّا البيت الذي أنشدوه؛ وهو قوله٨: محمدُ تفدِ نفسك كلُ نفسٍ فقد أنكره أبو العباس المبرد، ولو سلمنا صحته؛ فنقول: قوله: "تفدِ نفسك /كل نفس/٩" لم تُحذف الياء للجزم بلام مُقَدَّرة، وإنما حُذفت الياء للضرورة، واجتزاء بالكسرة عن الياء، وهو في كلامهم أكثر من أن يُحصَى، وإن سلَّمنا أن الأصل: "لِتفد" وأنه مجزوم بلام مُقدَّرة، إلا١٠ أنَّا نقول: إنَّما حُذفت اللام لضرورة الشعر، وما حُذِف للضَّرورة، لا يجوز أن يُجْعَل١١ أصلًا

١ في "ط" وإنَّه. ٢ اقْعَنْسَسَ: تأخَّر، ورجع إلى الخلف. القاموس المحيط: "مادة قعس" ص ٥١٠. ٣ احرنجم: في القاموس: حرجم الإبل: إذا ردَّ بعضها على بعض، واحرنجم: أراد الأمر، ثُمَّ رجع عنه. القاموس المحيط: "مادة حرجم"، ص ٩٨٦. ٤ اعلوَطَّ: في القاموس: اعلوَطَّ البعيرَ: تعلق بعنقه، وعلاه، أو ركبه بلا خِطام أو عُريًا. واعلوَطَّ فلانًا: أخذه، وحبسه، ولزمه. واعلوَطَّ الأمر: ركبَ رأسه، وتقحَّم من دون رويَّة. القاموس المحيط: "مادة علط" ص ٦١٠، ٦١١. ٥ سقطت من "ط". ٦ في "ط" زيادة ذلك، ولا مبرر لها، فلم نثبتها في المتن. ٧ سقطت من "س". ٨ سبق ذكره، والتعليق عليه. ٩ سقطت من "س". ١٠ في "ط" غير. ١١ في "ط" تجعل؛ والصَّواب ما أثبتنا من "س".